۱
اقدام به در هم آمیختن امور «خصوصی» و «عمومی» و تلاش برای تصرف کلیتی برساخته­ از این دو، همچنان که رورتی می­گوید، پیشینه­ی دور و درازی در تاریخ اندیشه و عمل انسانی دارد. در واقع، انواع مبارزات اغلب خشونت­آمیزی که در این پروسه پی گرفته شده از نبرد بی­امان و کشاکش بی­نتیجه­ای حکایت دارد که به­لحاظ تاریخی میان این دو حوزه در جریان بوده: مصداق اقتصادی این کشاکش که از یک سو به اقتصاد سراسر آزاد (شخصی - خصوصی / private) و از سوی دیگر به اقتصاد سراسر سوسیالیستی (عمومی – دولتی / public)، به عنوان دو حد نهایی این دوگانه، منجر شده مشهورتر از آن می­نماید که نیازی به یادآوری داشته باشد. با این حال، از جمله مصادیق مهم این مبارزه را همچنین می­توان در صحنه­ی سیاستی یافت که با نبرد بین سامان­ها (یا در واقع پاد - سامان­ها) ی سیاسی آنارشیستی (که وجود هرگونه دولت سامان­دهنده را شر قطعا” غیرضروری شمرده­اند) و سامان­ها (یا در واقع حاد - سامان­ها) ی سیاسی­ کمونیستی یافت (که از منظر آن­ها دولت خیر مطلقا” ضروری است).

۲
آن­چه در نگاه اول جلب نظر می­کند «تمامت­خواهی» این هردو دیدگاه سیاسی است. به نظر می­رسد یکی می­خواهد همه­ی امور منتسب یا متعلق به حوزه­ی عمومی را هم به حوزه­ی خصوصی محول کرده و نافی هرگونه الزام و ضرورت برای وجود دولتی باشد که خود آن را در هر صورت سیستمی سلطه­خواه و سرکوب­گر می­داند، و دیگری برعکس، می­خواهد حوزه­ی خصوصی را به عنوان جزئی از یک کلیت گسترده­تر در حوزه­ی عمومی ادغام کرده و با در دست داشتن دستگاه دولت، در واقع زمام هردو را حوزه را یک­جا به دست داشته و این­گونه نافی هرگونه حقی برای حیات خصوصی می­­شود؛ این یعنی که، یک نگره فرد را تمام ماجرا می­انگارد و او را در قبال اجتماع از استقلال غیرانتقادی و کاهش­ناپذیری برخوردار می­داند که هرگونه دولتی صرفا” در صدد محدود کردن یا منهدم کردن آن بر آمده، نگره­ی دیگر اجتماع را اساس هرگونه حق و حتا هویت فردی شمرده، آن را دارای اختیار و اقتداری نه فقط ارشادی بل اکیدا” الزامی می­داند که باید به هر وسیله افراد را زیر نظارت بگیرد.
پس، به نظر می­رسد دیدگاه انتقادی غیرجانب­دارانه­ای که بخواهد، ضمن اعتباربخشی به تمایز دوگانه­ی خصوصی / عمومی و تاکید بر حفظ استقلال این دو حوزه از هم، آن «تمامت­خواهی» بارز یا نهفته را به باد حمله بگیرد باید آن هردو گرایش را به یکسان آماج انتقادات خود سازد، زیرا روی هم رفته، اهمیت کشاکش تاریخی بین این دو حوزه و نفس موازنه­ی موجود میان آن دو در هر جامعه­ی انسانی است که میزان وجود و رعایت آزادی­های فردی و اجتماعی را معین می­کند. از این رو، شکی در این نیست: این هردو رویکرد افراطی هریک به سهم خود می­تواند برهم­زننده­ی موازنه­ی مطلوب میان آن دو حوزه و آن دو گونه آزادی باشد. با این همه، یک نکته را نباید ناگفته گذاشت: تا آن­جا که مسئله­ی قدرت در میان بوده و این قدرت در رابطه با وضعیت موجود و معاصر ارزیابی شود، بی­شک، این قطب دوم آن کشاکش بوده که اغلب دست بالا را داشته و از هر وسیله­ی ممکن برای تحکیم موضع خود و تحدید و تضعیف قطب مخالف بهره برده. و این یعنی که، آن­چه امروزه دست کم در برخی موارد به­شدت محسوس­ می­نماید تلاش حوزه­ی عمومی برای تسلط یافتن بر حوزه­ی خصوصی و تصرف تمامی آن برای بازتولید ارکان اقتدار خود در تمام سطوح فردی و اجتماعی در قالب یک تمامیت است.

۳
دو اتفاق به­ظاهر بی­ربط به هم را در نظر بگیرید: طرح مبارزه با بدحجابی و تحدید نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران. صرف­نظر از مثبت یا منفی بودن این اقدامات و همچنین تبعات آن­ها، یک عنصر اساسی این هردو اقدام را به هم ربط می­دهد: تلاش آمرانه­ی حوزه­ی عمومی برای اثبات اقتدار خود بر حوزه­ی خصوصی، و نه کوششی ارشادی برای اصلاح اوضاع نابه­سامان از دید سامان سیاسی. در هردو مورد، حوزه­ی عمومی مصمم به تعیین و تثبیت ارزش­هایی است که مکلف کردن افراد به اطاعت از آن­ها را نه فقط حق خود بل­که وظیفه­ی خود می­داند. از یک سو، نیروی انتظامی در صدد مستقر ساختن نظمی بر برخی افراد (زنان) است که از دایره­ی مسئولیت­های تنظیمی­اش فراتر می­نماید، و از دیگرسو وزارت ارشادی است که به عنوان وزارت الزام عمل کرده و برای افرادی (ناشران) معین می­کند که فعالیت خود را به چه چارچوبی مقید و منحصر کنند. در هردو حالت، دولت در مقام حامی و حامل حوزه­ی عمومی تصمیم می­گیرد و تعیین می­کند که حوزه­ی خصوصی در کجا و تحت چه شرایطی موجودیت شخصی خود را مطرح کند.
اما این صرفا” محدود و مقید کردن جلوه­ی حوزه­ی خصوصی در حوزه­ی عمومی نیست. مسئله فقط این نیست که زنان در جامعه چگونه خود را به نمایش بگذارند یا ناشران در چگونه نمایشگاهی آثار خود را عرضه کنند. فراتر از این­ها، حوزه­ی عمومی می­خواهد به این وسیله نفس حقوقی را حوزه­ی خصوصی برای خود متصور بوده در قالبی کلی منکر شود – زنان نباید با روسری­­ها و مانتوهای نامناسبی در انظار ظاهر شوند، مردان حق آویختن کراوات در عکس­های مربوط به مدارک شخصی را ندارند، و از این دست؛ همچنان که، نمایشگاه کتاب نباید در شرایطی کارناوال­گونه و به­ظاهر بی­قیدوبند برگزار شود، ناشران به­علاوه باید نوع و نحوه­ی عرضه­ی آثار خود را از پیش به اطلاع رسانده، کسب مجوز کنند، و باز هم از این دست.

۴
در هردو حالت، یک قاعده­ی انضباطی (به معنای فوکویی) عمل می­کند که ظاهرا” آزادی شخصی را انکار نکرده اما به­شیوه­ای غیرشخصی آن را محدود می­کند: تو آزاد ای که پوششی داشته باشی اما باید پوششی داشته باشی که حوزه­ی عمومی برای شخص تو مناسب می­داند، تو آزاد ای که کتابی منتشر کنی اما باید کتابی منتشر کنی که حوزه­ی عمومی برای اجتماع مناسب می­داند. در واقع با اتکا به همین قاعده­ی انضباطی است که زن بدحجاب از آزادی آمدوشد در انظار و ناشر بدکتاب از آزادی انتشار و عرضه­ی آثار محروم می­شود.
البته هر جامعه­ی متمدن موازینی برای نحوه­ی آمدوشد افراد در انظار و نوع آثار مجاز به انتشار دارد (در آزادانگارترین جامعه­ها هم هنوز فرد نودیست مجاز به آمدوشد آزادانه در انظار نیست و اثر هرزه­نگارانه جواز انتشار آزادانه ندارد). وسیع­تر، هر انسان اجتماعی در جامعه­­ای زندگی می­کند که طبعا” اقتدار و اختیاری را به حوزه­ی عمومی محول کرده، از این رو انتظار اقداماتی از سوی دولت برای حفظ موازنه­ی مطلوب میان حوزه­ی خصوصی و حوزه­ی عمومی می­رود. اما مسئله این نیست. مسئله­ حدود مسئولیت­های محول به دولت در تعیین صلاحیت امور، و از این مهم­تر میزان اختیارات آن برای اجرای اجباری و الزام­آور صلاح­دید خود است: بدحجابی یا بدکتابی مسئله­ای مربوط به حوزه­ی خصوصی است، پس تعیین مصادیق آن هم تنها می­تواند توسط این حوزه یا نمایندگان آن در حوزه­ی عمومی صورت گیرد، و تازه آن هم در حالی که حدود مشخص­شده نمی­تواند و نباید قدرت و مسئولیتی را به حوزه­ی عمومی محول کند که ناقض یا نافی حقوق انسانی افراد بدحجاب و بدکتاب باشد.
حجاب خوب و کتاب خوب: بعید به نظر می­رسد که هیچ­کس مشکلی با این دو مقوله داشته باشد، مشکل فقط در تعیین خوب و بد و نحوه­ی اعمال تعینات است، و بس – تعیناتی که حقا” باید توسط حوزه­ی خصوصی صورت گرفته و وکالتا” (به­شکل مشروط و محدود) از سوی حوزه­ی عمومی اعمال شود.

۵
کوشش برای حفظ تمایز میان حوزه­ی خصوصی و حوزه­ی عمومی، و تاکید بر توازن مطلوب میان آن دو از اصول اساسی هر جامعه­ی مدنی و به­ویژه از وظایف شهروندان اندیشمندتر است، اما در جامعه­ای که حوزه­ی عمومی در صدد اعمال اقتداری هرچه بیش­تر بر حوزه­ی خصوصی است، اول وظیفه­ی «روشنفکر» عمومی دفاع دقیق و دوراندیشانه از حوزه­ی خصوصی خواهد بود – «روشن­فکر» خصوصی که جای خود دارد.